۹۵/۰۴/۰۵ :تاریخ انتشار
یادداشت
دكتر عبدالرحيم‌زاده

ديويد كامرون سه سال قبل براي تقويت حزب محافظه‌كار خود و پيروزي در انتخابات پارلماني ۲۰۱۴ وعده داد در صورت پيروزي حزبش همه‌پرسي جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا را تا سال ۲۰۱۷ برگزار مي‌كند. اين وعده براي بهره‌برداري از احساسات ملي بود چراكه او مي‌دانست تعداد قابل توجهي از هواداران حزبش مايل به جدايي بريتانيا […]

ديويد كامرون سه سال قبل براي تقويت حزب محافظه‌كار خود و پيروزي در انتخابات پارلماني ۲۰۱۴ وعده داد در صورت پيروزي حزبش همه‌پرسي جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا را تا سال ۲۰۱۷ برگزار مي‌كند. اين وعده براي بهره‌برداري از احساسات ملي بود چراكه او مي‌دانست تعداد قابل توجهي از هواداران حزبش مايل به جدايي بريتانيا از اتحاديه هستند اما چيزي كه نمي‌دانست تعداد آنها و به طور كلي، ميزان طرفداري جدايي در ميان رأي‌دهندگان بريتانيايي بود. او روز پنج‌شنبه ۲۳ ژوئن همه‌پرسي‌اي را برگزار كرد اما نتيجه اين همه‌پرسي چيزي نبود كه او سه سال قبل انتظارش را داشت و فهميد كه رأي خروج نسبت به ماندن كمي ‌بيشتر است و ديگر بريتانيا عضو اتحاديه اروپا نخواهد بود. حالا او حاضر شده كه تاوان تصميم سه سال قبل خود را با استعفا از مقام نخست وزيري بريتانيا بدهد، چون مي‌گويد كه نمي‌تواند كاپيتان كشتي‌اي باشد كه بخواهد آن را به سوي مقصدي بعدي يا همان جدايي از اتحاديه هدايت كند اما سؤال اساسي اين است كه كشتي مورد نظر او با جدايي و تغيير مسير به چه سمتي مي‌رود و وضعيت براي مقصد نخست چه خواهد شد؟

بدون ترديد، مسير جديد كه گفته مي‌شود مي‌تواند حتي تا يكي دو سال هم طول بكشد به سمت جدايي از اتحاديه اروپاست اما از حالا آثار اين تغيير مسير نمايان شده است. ارزش پوند، واحد پولي بريتانيا به ميزان ۱۰ درصد سقوط كرده و به پايين‌ترين حد خود از سال ۱۹۸۵ رسيده و با سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني، قيمت نفت خام دريايي برنت در شمال بريتانيا هم ۲/۵ درصد كاهش يافته است. اين را مي‌توان از آثار اوليه تغيير مسير بريتانيايي‌ها دانست و بايد انتظار آثار سنگين‌تر از اين را داشت چراكه حالا ديگر بريتانيا در مرزهاي اتحاديه اروپا نيست و نمي‌تواند روابط مالي- تجاري قبل را با كشورهاي عضو اين اتحاديه داشته باشد. اين وضعيت هم بر سيستم مالي و بانكي داخل بريتانيا تأثير مي‌گذارد چراكه با عضويت در اتحاديه توانسته بود ميزباني ۲۵۰ بانك جهاني را به دست بياورد و تعداد قابل توجهي از اين بانك‌ها با خروج از اتحاديه مجبور خواهند شد مركز خود را از لندن منتقل به ديگر مراكز عضو اتحاديه بكنند. از سوي ديگر، بريتانيا با مزاياي عضويت در اتحاديه توانسته بود بازار ۲۰۰ ميليارد پوندي و سرمايه‌گذاري داخلي به ارزش ۴۵۰ ميليارد پوند را به دست بياورد كه با خروج از اين اتحاديه ديگر نمي‌تواند اين بازار را مثل سابق حفظ كند و وضعيت بخش قابل توجهي از آن سرمايه‌گذاري هم نامعلوم خواهد بود. آثار اقتصادي بيش از اين مقدار است و بايد ديد كه در ماه‌ها و حتي سال‌هاي آينده وضعيت به چه صورت در‌خواهد آمد اما وجه ديگر آثار تغيير مسير بريتانيايي‌ها بي‌شك در عرصه سياسي نمودار مي‌شود كه نشانه‌هاي اوليه آن از هم اكنون ديده مي‌شود. بايد توجه داشت دو بخش از چهار بخش اصلي بريتانيا اكثريت رأي را به ماندن در اتحاديه داده و رهبران ملي‌گراي اين دو بخش مي‌توانند از اين موضوع براي جدايي از بريتانيا استفاده كنند. نيكلا استورجن، وزير اول اسكاتلند با اشاره به اكثريت اسكاتلندي‌هاي خواهان ماندن در اتحاديه از لزوم يك همه‌پرسي دوم براي استقلال اسكاتلند و جدايي از بريتانيا مي‌گويد.

همين وضعيت در ايرلند شمالي هم حاكم است، جداي از اينكه حالا اين بخش از بريتانيا تنها قسمتي است كه مرز مشترك با اتحاديه اروپا خواهد داشت و حزب شين‌فن اعلام كرده كه نتيجه همه‌پرسي زمينه‌ساز جدايي ايرلند شمالي از بريتانيا و حذف مرز زميني با ايرلند جنوبي است. مسئله جدايي در داخل بريتانيا آنقدر جدي شده كه حتي به لندني‌ها هم مي‌تواند سرايت كند چنان كه پروفسور توني تراورس، استاد مدرسه اقتصاد لندن، ملي‌گرايي لندني را عامل چنين اتفاقي مي‌داند. وجه ديگر آثار جدايي از اتحاديه مربوط به كل اتحاديه مي‌شود. بايد توجه داشت كه واژه Brexit كه مركب از دو واژه بريتانيا و خروج است برگرفته از واژه Grexit بود كه به خروج يونان از اتحاديه اروپا مربوط مي‌شد اما يونان به دليل نيازش به بسته‌هاي اقتصادي در اتحاديه ماند و بريتانيا خارج شد. به عبارت ديگر، همين واژه نشان مي‌دهد موضوع خروج از اتحاديه تنها محدود به بريتانيا نمي‌شود بلكه اصل قضيه از جايي ديگر بود و بايد انتظار اين موضوع در ديگر اعضاي اتحاديه را داشت چنان كه از هم اكنون واژه‌هايي نظير Departugal، Italeave و Czechoutشنيده مي‌شوند كه دلالت بر جدايي ديگر كشورهاي عضو اتحاديه از آن دارند. نظرسنجي مركز تحقيقات پيو از موافقت ۶۰ درصدي فرانسوي‌ها براي جدايي كشورشان از اتحاديه اروپا مي‌گويد چنان كه ۷۱ درصد يوناني‌ها هم موافق خروج از اتحاديه هستند. در هر صورت، خروج بريتانيا از اتحاديه نمي‌تواند باعث حفظ وضعيت مثل قبل باشد چنان كه سارا واگن كنشت، رئيس فراكسيون حزب چپ در پارلمان آلمان، از لزوم تغيير اروپا مي‌گويد چراكه در غير اين صورت، فروپاشي اين اتحاديه رقم خواهد خورد.






*

code

تازه ها