۹۵/۰۳/۱۷ :تاریخ انتشار
یادداشت
فرهاد نظريان ساماني

اين انتخاب که با رأي حداکثري مجلس انجام شد هرچند بر باور بسياري از مدعيان اصلاحات که مجلس دهم را منحصر به حزب خود مي‌دانستند، خط بطلان کشيد ولي بررسي ترکيب هيئت رئيسه و وضعيت‌سنجي شرايط محيطي، ظرافت خاصي را بر اداره چنين مجلسي حاکم مي‌کند که در سايه احتياط و همه‌جانبه‌نگري پيش برود. علي […]

اين انتخاب که با رأي حداکثري مجلس انجام شد هرچند بر باور بسياري از مدعيان اصلاحات که مجلس دهم را منحصر به حزب خود مي‌دانستند، خط بطلان کشيد ولي بررسي ترکيب هيئت رئيسه و وضعيت‌سنجي شرايط محيطي، ظرافت خاصي را بر اداره چنين مجلسي حاکم مي‌کند که در سايه احتياط و همه‌جانبه‌نگري پيش برود. علي لاريجاني در دوره مهم و حساسي، براي اداره مجلس انتخاب شده است که بيم‌ها و اميدهاي فراواني را متوجه او مي‌کند. فرصت بسط و گسترش همه بيم‌ها و اميدها نيست و تنها مي‌توان در اين زمينه به چند نکته کليدي اشاره داشت: پيام رهبر معظم انقلاب در افتتاحيه مجلس دهم، افقي را براي اداره مجلس ترسيم مي‌کند که بايد نگاه و مداقه اساسي روي محورهاي آن داشت. در اين پيام معظم‌له به صراحت خواستار آوردن مجلس به «رأس امور کشور» هستند که اين مهم اولاً در احساس مسئوليت بيشتر نمايندگان خلاصه مي‌شود و ثانياً مديريت تمرکز بر متن اصلي موضوعات و مسائل کشور و پرهيز از به حاشيه راندن مجلس يکي از وظايف مهم رئيس مجلس مي‌باشد.

امروز مهم‌ترين موضوع داخلي کشور، مسئله اقتصاد است که در دولت يازدهم هرچند رشد افسارگسيخته قيمت‌ها به ادعاي دولت کنترل شده ولي اين هدف با تاکتيکي بسيار باطل پيش برده شد و آن حاکم کردن رکود با کاهش قدرت خريد مردم بود که در نهايت برآيندي جز افزايش بيکاري، تعطيلي بنگاه‌ها و رکود شديد صنايع نداشت که مي‌توانست با اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي و افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه توليد، به رونق اقتصادي برسد. اين موضوع که به عنوان اولويت‌هاي مجلس دهم توسط رهبر معظم انقلاب عنوان شده است بايد توسط رئيس مجلس به گونه‌اي پيش برود که اجراي آن در کشور به خوبي تضمين شود. از طرفي وضعيت طوفاني منطقه و نياز مبرم به سه مؤلفه «هوشمندي»، «عزم راسخ» و «ابتکار عمل» مجلس براي ايجاد «اقتدار» کشور در مواجهه با اين شرايط، جزو مطالبات ديگر مقام معظم رهبري است که بايد در دستور کار جدي مجلس قرار گيرد. از طرفي هشدارهايي نيز از سوي معظم‌له داده شده است که بايد نصب‌العين مجلس قرار گيرد. يکي از اساسي‌ترين اين هشدارها و انذارها، مشغول شدن مجلس به امور جناحي، سياسي و منافع شخصي است که بايد به نحو مطلوب در راستاي پرهيز از آنها در مديريت مجلس کوشيد.

اما نگاه کلي به ترکيب مجلس و مخصوصاً ترکيب هيئت رئيسه و بررسي تذکره رفتاري نواب رئيس، قدري بيم‌ها را متوجه رئيس مجلس مي‌کند. کساني که در مجالس پيشين، عملکردي جز حاشيه‌سازي از آنها ديده نشده، امروز در جايگاه هيئت نشسته‌اند و همين موضوع بيم آن را محتمل مي‌کند که مسائل حاشيه‌اي نامربوط و کم‌ارتباط با منافع ملت، جايگزين برطرف کردن مسائل و مشکلات مردم شود که از اين بابت رئيس مجلس بايد هوشيار باشد بدون توجه به برخي ملاحظات مانع از حاشيه‌تراشي‌ها شود.

اينکه گفته مي‌شود اصلاح‌طلبان سابقه خوبي در کشور ندارند، از اين باب است که اولاً ميزان تئوري‌پردازي در جناح اصلاح‌طلب بر ميزان عمل‌گرايي مي‌چربد و حتي تئوري‌پردازي اين جناح منحصر به حوزه سياست است تا مسائل مهمي همچون اقتصاد و از طرفي سابقه مجالسي نظير مجلس ششم که تمام و کمال اين جناح مسلط بر آن بود، نشان داد که مطالبات آنها عمدتاً جناحي و تحزبي است و از اين منظر مطالبات مردم در سطوح پايين‌تري قرار مي‌گيرد.

اما در کنار اين بيم‌ها، اميدهايي نيز براي اداره مجلس وجود دارد. ترکيب متوازن مجلس دهم از هر دو جناح سياسي، با يک تدبير و هوشمندي مي‌تواند به يک همدلي اساسي براي کشاندن مجلس به تراز و سطح انقلاب اسلامي ختم شود و مطالبات جامعه و مردم از يک‌سو و دفاع از کيان نظام جمهوري اسلامي در مواجهه با وقايع بين‌المللي و مبارزه با «فسون» و «افزون‌خواهي‌هاي» گستاخانه استکبار از سوي ديگر در رئوس اقدامات و تصميمات اين مجلس واقع شود که بتواند به عنوان يک مرجع اساسي تصميم‌ساز در کشور، عدالت اجتماعي و استقلال و پيشرفت کشور را مستقر کند و بار ديگر اين ديد را از جامعه بزاديند که مجلس درگير بازي‌ها و رقابت‌هاي سياسي است و به حاکم شدن اين ديد که مجلس نقطه اتکاي درخشان مردم مؤمن و انقلابي است، کمک کند.






*

code

تازه ها